المالية تدرس إجراء تعديلات على قانون الضرائب وإعفاء السكن الخاص

b]المالية تدرس إجراء تعديلات على قانون الضرائب وإعفاء السكن الخاص
من الضريبة العقارية والتطبيق بدءًا من العام المقبل

كتبت سارة عبد المنعم (المصريون): | 21-04-2011 00:39

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن اعتزام الوزير الدكتور سمير رضوان إجراء تعديلات كبيرة على قانون الضرائب على الدخل لعام 2005، لما أظهره من مشاكل لدى الممولين عند التطبيق.
وأضاف أنه سيراعى في التعديلات التي سيتم إدخالها تنفيذ عدة بنود لتخفيف نسبة الضريبة على بعض الفئات، موضحا أن هذه الدراسات يعكف على إعدادها خبراء من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى عدد من مستشاري الوزير.
في الأثناء ، أعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك دراسات جادة بالنسبة لقانون الضرائب العقارية يتم النظر فيها حاليا، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، وإنه في غضون فترة لن تتجاوز شهرا سيتم اتخاذ خطوات جادة، لبدء إعلام الناس بالأسس الجديدة التي سيلتزمون بها فيما يخص القانون.
وأوضح أنه من أهم التعديلات التي يتم دراستها الآن، هو إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وكذلك زيادة حد الإعفاء من الضريبة إلى 750 جنيه، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال أسابيع.
وأكد فراج أنه لم يتم الاستعانة بأي من الشركات الخاصة في إعداد دراسات تعديل قوانين الضرائب أو تقييمها، مشيرا إلى أن عصر الاستعانة بالشركات الخاصة انتهي بمولد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الحملة الإعلامية لتطبيق قانون الضرائب العقارية ستبدأ قريبا، حيث سيبدأ فرضها وتطبيقها علي المواطنين بداية من العام القادم. يذكر أن هذه الضريبة المثيرة للجدل كان مقررا تطبيقها بدءا من مارس الماضي، لكنها تأجلت في ظل التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهور الأخيرة.
[/b]