من طرف الدستورالاسلامى مبادرة ازهرية78.. متي يري النور؟
قبل أكثر من ثلاثين عاما كان الأزهر مشاركا بقوة في الحياة السياسية والتشريعية لدرجة تصدي مجمع البحوث الاسلامية برئاسة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله لمهمة من العيار الثقيل أشرك فيها كوكبة من العلماء والمفكرين والدستوريين وكانت المحصلة النهائية: دستورا اسلاميا ليس لمصر فقط وانما لأي دولة تريد أن تأخذ الشريعة الاسلامية منهاجا لحياتها.. يعتمد علي المباديء المتفق عليها بين المذاهب الاسلامية.
الدستور الاسلامي الذي صدر في يناير1968 لم يخرج لحيز التنفيذ ولم ير نور التطبيق أو يحظي بالعرض والدراسة من قبل السلطات التنفيذية أو الهيئات التشريعية.
واليوم وبعد قرابة أربعة عقود تعالت أصوات تطالب باعادة قراءة هذا الدستور وكان الطبيعي أن تصدر هذه الأصوات من البيت الأزهري, ولكنها للأسف كانت من خارجه بينما انشغل الأزهر بوثيقته تاركا مثل هذا المشروع معلقا علي الأرفف رغم أن بنوده ومواده نصت علي مالم ينص عليه غيره من الدساتير اذ أقرت حرية الاعتقاد والرأي والتعبير وحرية انشاء النقابات والجمعيات وحظرت انتهاك الحريات, وجعلت الدولة كافلة لعلاج المواطنين وراعية لتعليمهم ومانعة للاحتكار ومشجعة لتعمير الصحراء وعودة العمل بنظام بيت المال.. الدستور الاسلامي تحدث كذلك عن الأخلاق وتحصين الشباب بالزواج وحل مشكلات الاسكان ولم يغفل مراقبة الحاكم وتحديد شروط اختياره واستمراره, وعن القضاء وتطبيق العقوبات علي المفسدين والمعتدين, وفيما يلي مختصر لأهم بنود دستور الأزهر الاسلامي نعرضها ليقرأها الجميع وأولهم علماء الأزهر.
* الشريعة الاسلامية مصدر كل تقنين, والأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحمايتها واجب الدولة, وواجبها كذلك تيسير الزواج بتوفير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة.
العناية بسلامة وصحة الأفراد واجب الدولة, وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية, والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون, التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.. تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة, وتدريس السيرة النبوية كما تنشيء معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب.
الاقتصاد
يقوم الاقتصاد علي مباديء الشريعة الإسلامية ويحمي الكسب الحلال ويرعي حرية التجارة والصناعة والزراعة في حدود الشريعة الاسلامية, تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة. تشجع الدولة علي تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المزروعة لا يجوز التعامل بالربا أخذا, أو عطاء, كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال.
تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها الأفراد في مصارفها الشرعية. الوقف علي الخيرات جائز.
الحقوق والحريات الفردية
* العدل والمساواة أساس الحكم, وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وابداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما إنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية, صيانة حرمة المساكن والمراسلات والخصوصيات وحظر التجسس, ويحدد القانون ما يرد علي هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمي, أو الخطر الداهم, ولا تكون تلك الممارسة الا باذن قضائي
* تعذيب الأشخاص جريمة ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها, ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله, فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيا, ومسئول مدنيا, وتسأل معه الحكومة بالتضامن يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها: لا( يهدر) دم في الاسلام, وعلي الدولة تعويض المستحقين من قتلي لا يعرف قاتلهم, أو عجزة لا يعرف من أعجزهم, أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض.
لكل انسان حق تقديم الشكوي عن جريمة تقع عليه أو علي غيره أو علي اختلاس المال العام أو تبديده, للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الاسلامية. تكفل الدولة حقوق الملكية وحرمتها, ولا تجوز المصادرة العامة أما المصادرة الخاصة فلا تكون الا بحكم قضائي ومقابل تعويض كامل, انشاءالصحف مباح, والصحافة حرة, وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الاسلامية وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات علي الوجه المبين في القانون.
الامام
يكون للدولة امام ويبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الامام, علي أن تتم البيعة العامة تحت اشراف القضاء وتكون بالأغلبية. لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق, وليس للامام خيار في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة
يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الاسلام, والذكورة, والبلوغ, والعقل, والصلاح, والعلم بأحكام الشريعة الاسلامية, لأصحاب الحق في البيعة عزل الامام متي تحقق سببه, وبالطريقة التي يبينها القانون.
يخضع الامام للقضاء. يتمتع رئيس الدولة بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون, ويلتزم بما يلتزمون به, وتسرع في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون لا تجوز الوصية للامام, أو الوقف عليه, أو علي أقاربه حتي الدرجة الرابعة, الا أن تكون وصية ممن يرثه الامام كما لا يجوز للامام أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه اليها. الهدايا للامام غلول, وما يتم منها يضاف الي بيت المال: الامام قدوة للرعية في العدل والاحسان والعمل الصالح.
الامام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو, وحفظ الثغور, وتراب الوطن, واقامة الحدود, وعقد المعاهدات بعد اقرارها.
العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون الا بقانون وللامام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمي.
القضاء
الناس سواسية امام القضاء لا يجوز انشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوي ضد الامام أو الحاكم ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية.
تنفيد الأحكام مسئولية الدولة, والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها تكفل الدولة استقلال القضاء, تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال, وتيسر اداءه لعمله, مجلس القضاء علني, وللعامة حضوره, ولا يجوز جعله سريا الا لضرورة شرعية: توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة: يحدد القانون.
التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود
الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات والحبس محظور الا في جرائم معدودة, ولمدة محدودة يبينها القاضي لا يجوز اذلال المحبوس أو ارهاقه أو الاساءة الي كرامته: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدي مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام هذا الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه.
الشوري والرقابة وسن القوانين
يكون للدولة مجلس للشوري يتولي سن القوانين بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية, اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي وممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. وتقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
يحدد القانون شروط الانتخاب, وطريقة احداثه وشروط العضوية وذلك علي اساس من الشوري علي وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في ابداء رأيه
تتولي الحكومة مسئولية ادارة شئؤن الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة آمام الامام يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم اثناء تولي مناصبهم وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.
قبل أكثر من ثلاثين عاما كان الأزهر مشاركا بقوة في الحياة السياسية والتشريعية لدرجة تصدي مجمع البحوث الاسلامية برئاسة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله لمهمة من العيار الثقيل أشرك فيها كوكبة من العلماء والمفكرين والدستوريين وكانت المحصلة النهائية: دستورا اسلاميا ليس لمصر فقط وانما لأي دولة تريد أن تأخذ الشريعة الاسلامية منهاجا لحياتها.. يعتمد علي المباديء المتفق عليها بين المذاهب الاسلامية.
الدستور الاسلامي الذي صدر في يناير1968 لم يخرج لحيز التنفيذ ولم ير نور التطبيق أو يحظي بالعرض والدراسة من قبل السلطات التنفيذية أو الهيئات التشريعية.
واليوم وبعد قرابة أربعة عقود تعالت أصوات تطالب باعادة قراءة هذا الدستور وكان الطبيعي أن تصدر هذه الأصوات من البيت الأزهري, ولكنها للأسف كانت من خارجه بينما انشغل الأزهر بوثيقته تاركا مثل هذا المشروع معلقا علي الأرفف رغم أن بنوده ومواده نصت علي مالم ينص عليه غيره من الدساتير اذ أقرت حرية الاعتقاد والرأي والتعبير وحرية انشاء النقابات والجمعيات وحظرت انتهاك الحريات, وجعلت الدولة كافلة لعلاج المواطنين وراعية لتعليمهم ومانعة للاحتكار ومشجعة لتعمير الصحراء وعودة العمل بنظام بيت المال.. الدستور الاسلامي تحدث كذلك عن الأخلاق وتحصين الشباب بالزواج وحل مشكلات الاسكان ولم يغفل مراقبة الحاكم وتحديد شروط اختياره واستمراره, وعن القضاء وتطبيق العقوبات علي المفسدين والمعتدين, وفيما يلي مختصر لأهم بنود دستور الأزهر الاسلامي نعرضها ليقرأها الجميع وأولهم علماء الأزهر.
* الشريعة الاسلامية مصدر كل تقنين, والأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحمايتها واجب الدولة, وواجبها كذلك تيسير الزواج بتوفير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة.
العناية بسلامة وصحة الأفراد واجب الدولة, وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية, والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون, التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.. تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة, وتدريس السيرة النبوية كما تنشيء معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب.
الاقتصاد
يقوم الاقتصاد علي مباديء الشريعة الإسلامية ويحمي الكسب الحلال ويرعي حرية التجارة والصناعة والزراعة في حدود الشريعة الاسلامية, تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة. تشجع الدولة علي تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المزروعة لا يجوز التعامل بالربا أخذا, أو عطاء, كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال.
تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها الأفراد في مصارفها الشرعية. الوقف علي الخيرات جائز.
الحقوق والحريات الفردية
* العدل والمساواة أساس الحكم, وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وابداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما إنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية, صيانة حرمة المساكن والمراسلات والخصوصيات وحظر التجسس, ويحدد القانون ما يرد علي هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمي, أو الخطر الداهم, ولا تكون تلك الممارسة الا باذن قضائي
* تعذيب الأشخاص جريمة ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها, ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله, فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيا, ومسئول مدنيا, وتسأل معه الحكومة بالتضامن يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها: لا( يهدر) دم في الاسلام, وعلي الدولة تعويض المستحقين من قتلي لا يعرف قاتلهم, أو عجزة لا يعرف من أعجزهم, أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض.
لكل انسان حق تقديم الشكوي عن جريمة تقع عليه أو علي غيره أو علي اختلاس المال العام أو تبديده, للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الاسلامية. تكفل الدولة حقوق الملكية وحرمتها, ولا تجوز المصادرة العامة أما المصادرة الخاصة فلا تكون الا بحكم قضائي ومقابل تعويض كامل, انشاءالصحف مباح, والصحافة حرة, وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الاسلامية وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات علي الوجه المبين في القانون.
الامام
يكون للدولة امام ويبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الامام, علي أن تتم البيعة العامة تحت اشراف القضاء وتكون بالأغلبية. لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق, وليس للامام خيار في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة
يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الاسلام, والذكورة, والبلوغ, والعقل, والصلاح, والعلم بأحكام الشريعة الاسلامية, لأصحاب الحق في البيعة عزل الامام متي تحقق سببه, وبالطريقة التي يبينها القانون.
يخضع الامام للقضاء. يتمتع رئيس الدولة بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون, ويلتزم بما يلتزمون به, وتسرع في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون لا تجوز الوصية للامام, أو الوقف عليه, أو علي أقاربه حتي الدرجة الرابعة, الا أن تكون وصية ممن يرثه الامام كما لا يجوز للامام أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه اليها. الهدايا للامام غلول, وما يتم منها يضاف الي بيت المال: الامام قدوة للرعية في العدل والاحسان والعمل الصالح.
الامام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو, وحفظ الثغور, وتراب الوطن, واقامة الحدود, وعقد المعاهدات بعد اقرارها.
العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون الا بقانون وللامام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمي.
القضاء
الناس سواسية امام القضاء لا يجوز انشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوي ضد الامام أو الحاكم ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية.
تنفيد الأحكام مسئولية الدولة, والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها تكفل الدولة استقلال القضاء, تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال, وتيسر اداءه لعمله, مجلس القضاء علني, وللعامة حضوره, ولا يجوز جعله سريا الا لضرورة شرعية: توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة: يحدد القانون.
التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود
الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات والحبس محظور الا في جرائم معدودة, ولمدة محدودة يبينها القاضي لا يجوز اذلال المحبوس أو ارهاقه أو الاساءة الي كرامته: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدي مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام هذا الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه.
الشوري والرقابة وسن القوانين
يكون للدولة مجلس للشوري يتولي سن القوانين بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية, اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي وممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. وتقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
يحدد القانون شروط الانتخاب, وطريقة احداثه وشروط العضوية وذلك علي اساس من الشوري علي وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في ابداء رأيه
تتولي الحكومة مسئولية ادارة شئؤن الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة آمام الامام يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم اثناء تولي مناصبهم وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.
» كيف تصبح اكثر ذكاءا
» خريطة نواتج التعلم مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي
» مفهوم الجودة في التعليم .
» خريطة المنهج نواتج التعلم
» سرقة جميع اجهزة اللابتوب من معمل مدرسة خالد بن الوليد
» دليل اللامركزية المالية فى التعليم الباب الثانى والباب السادس للعام 2012/2011
» انبذ الكراهية وعيش لحب الاخرين
» التهنئة القلبية بالعيد المبارك
» المواقع التعليمية تتنافس فى تقديم (المراجعات) بالصوت والصورة
» الممارسات الجديدة فى مجال المتعلم للتعليم الاساسى
» فن الحديث الراقى
» التعلم النشط
» تهنئة قلبية بحلول عيد الاضحى المبارك
» العزاء واجب للاخت العزيزة (برنسيسة 2)
» نموذج افادة لهيئة الاعتماد
» الجودة فى الإسلام
» الفرق بين الرؤية والرسالة
» اسئلة جديدة ادخل وجاوب؟؟؟
» "إِنَّ اللهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟؟؟؟؟