20002000خبير بـ«العدل» يعرضون على «شفيق» فحص جميع قضايا الفساد دون مقابل..

b]مصر لسه بخير بولادها نشوف الخبر 2000خبير بـ«العدل» يعرضون على «شفيق» فحص جميع قضايا الفساد دون مقابل.. ويعلنون تبرعهم بجزء من راتب فبراير

كتب طـارق أمـين ١٨/ ٢/ ٢٠١١
قرر نحو ٢٠٠٠ خبير بوزارة العدل، المساهمة بجزء من رواتبهم عن شهر فبراير لإعادة بناء دور المحاكم، التى خربتها أياد آثمة سعت لإجهاض ثورة شعب مصر العظيمة، بحسب ما جاء فى بيان لهم رفعوه أمس إلى الفريق أحـمد شفيق، رئيس الوزراء، كما أكد الخبراء فى خطابهم لـ«شفيق» أنهم يضعون أنفسهم فى أتم استعداد لأداء أى تكليف يصدر إليهم بخصوص فحص ملفات وقضايا الفساد وإهدار المال العام دون مقابل مادى، كما استنكروا جميع الدعوات التى نادى بها البعض للقيام بمسيرات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بمطالب فئوية فى وقت تنادى فيه مصر أبناءها المخلصين للعمل الجاد والترفع عن مصالحهم الخاصة، على حد وصفهم.

ودعـا المستشار زكريا عبدالعـزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، رجال القضاء وجموع فئات الشعب إلى تنظيم مظاهرة «مليونية» فى جميع المحافظات للمطالبة باستقلال القضاء فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد قوله، فيما قـرر عدد من قضاة مجلس الدولة، الدعوة، الأسبوع المقبل، لمسيرة حاشدة بهدف التنديد بما وصفوه «ممارسات» المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ضد القضاة، والدعوة لإقالته من منصبه،

كما قـرر عدد من قضاة مجلس الدولة، فى مقدمتهم المستشار سمير البهى، الدعوة لمسيرة حاشدة بهدف التنديد بممارسات وزير العدل الحالى، وعدم استجابته لمطالب القضاة، إلى هذا، حـدد المستشار عبدالعزيز، فترة زمنية مدتها أسبوعان للبدء فى تحقيق مطالب تدعيم وتعزيز استقلال القضاء، مؤكدا أنه سيدعو لمظاهرة مليونية لدعم تلك المطالب،

وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية، موضحا أن استقلال القضاء هو أمل الأمة كلها لتحقيق عدالة ناجزة، وتعرية ومكافحة الفساد الذى شابته تصرفات وممارسات البعض، ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعى، وقال: «وجهت طلبا رسميا إلى مجلس القضاء الأعلى، للاستجابة إلى مطلب جموع قضاة مصر بتدعيم وتعزيز استقلال القضاء بما يحقق مطالبنا».

أضاف أن أول تلك المطالب هو تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، وقصر سلطات وزير العدل على موظفى الوزارة والعاملين بالمحاكم، ووضع أعضاء منتخبين بمجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر فى أسلوب تعيين النائب العام وجعله منصبا قضائيا وليس منصباً سياسياً، إضافة إلى فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام،
وتبعية تفتيش النيابات لمجلس النيابات الأعلى.


--------------------
[/b]