من طرف [b[center]]الإفراج عن «حسين سالم» بـ«أكبر كفالة» فى تاريخ القضاء الإسبانى
رسالة برشلونة جيما ساورا 19/ 6/ 2011
لم تهتم وسائل الإعلام الإسبانية بقضية رجل الأعمال المصرى، حسين سالم، منذ الإعلان عن اعتقاله الخميس الماضى، بقدر ما سلطت عليه الأضواء بعد الإعلان عن قيمة الكفالة التى وضعها القضاة شرطا للإفراج عنه ووصلت إلى 27 مليون يورو، واعتبرت هذه الكفالة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ القضاء الإسبانى. وكانت أكبر كفالة حكم بها القضاء الإسبانى عام 2000 لرجل أعمال يدعى «خافيير دى لا روشا»، وجهت له تهم فساد كبرى. وبلغت قيمة الكفالة 30 مليون يورو، ولكن ما حدث أنه بعد دقائق تراجع القضاة، معتبرين أن الكفالة عالية جدا، واكتفوا بتحديد 3 ملايين فقط. أما ثانى أكبر كفالة فكانت تتعلق بقضية فساد سياسية كبرى لـ«فرانسيسكو كوريا»، وبلغت قيمتها 15 مليون يورو، وهى القضية التى لايزال القضاء الإسبانى يبحثها حتى الآن.
وخضع سالم أمام المحكمة الجنائية العليا الإسبانية، فى أول جلسة تحقيقات، أجراها معه، أمس الأول، قاضيان إسبانيان. وركز الاستجواب الأول، الذى أجراه القاضى «إلوى فيلاسكو» بتوجيه أسئلة لرجل الأعمال الهارب تتعلق بطلب القاهرة تسليمه إلى السلطات المصرية، وهو الطلب الذى تسلمته إسبانيا رسمياً، صباح أمس الأول، عقب الإعلان عن اعتقال سالم ومرافقيه، نجله وابنته وشريكه التركى. كانت السلطات المصرية قد أرفقت طلب تسليم المتهم الهارب بملف خاص يشمل جميع التهم المنسوبة إليه ارتكابها على الأراضى المصرية للتحقيق حولها.
أما الاستجواب الثانى فأجراه القاضى «بابلو روز»، ووجه فيه الأسئلة إلى سالم حول التهم المنسوبة إليه بغسيل أموال داخل الأراضى الإسبانية.
وأكدت مصادر قضائية إسبانية لـ «المصرى اليوم» أنه رغم إجراء التحقيقين منفصلين بواسطة قاضيين مختلفين، إلا أن سالم «يدرك جيداً أن قضية غسيل الأموال لا يمكن فصلها نهائيا عن الجرائم المشتبه به فى ارتكابها بمصر، والتى تعتبر جرائم مصدر» - على حد تعبيره.
وعقب انتهاء الاستجواب الأول، أصدر القاضى قراراً بالتحفظ على سالم على ذمة التحقيقات، أو الإفراج عنه مقابل كفالة، قـدَرها بـ 15 مليون يورو، فى حين طلب القاضى الثانى كفالة قدرها بـ12 مليون يورو، ليبلغ إجمالى الاثنتين معا 27 مليون يورو.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن القاضيين أخذا فى الاعتبار الوضع الصحى الحساس لسالم وتقدم سنه، بمعنى أنه لولا هاتين الحالتين لكان قد حكم عليه بالسجن مباشرة، خاصة أنهم يعتبرون «احتمال هروبه احتمالاً قائماً بقوة».
فى الوقت نفسه، قالت مصادر إن طبيباً زار سالم فى السجن، بعد أن شعر بإعياء شديد. وقال الطبيب فى تصريح مقتضب إن المتهم مريض، لكن الأمر ليس خطيرا، كما أن «حياته ليست مهددة بأى حال من الأحوال».
ورفضت مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية التعليق على ما تردد حول تنازل سالم عن الجنسية المصرية، وقالت: «لا توجد طريقة أمام السلطات الإسبانية للتأكد مما إذا كان قد تنازل عن جنسيته المصرية أم لا».[/b][/center]
رسالة برشلونة جيما ساورا 19/ 6/ 2011
لم تهتم وسائل الإعلام الإسبانية بقضية رجل الأعمال المصرى، حسين سالم، منذ الإعلان عن اعتقاله الخميس الماضى، بقدر ما سلطت عليه الأضواء بعد الإعلان عن قيمة الكفالة التى وضعها القضاة شرطا للإفراج عنه ووصلت إلى 27 مليون يورو، واعتبرت هذه الكفالة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ القضاء الإسبانى. وكانت أكبر كفالة حكم بها القضاء الإسبانى عام 2000 لرجل أعمال يدعى «خافيير دى لا روشا»، وجهت له تهم فساد كبرى. وبلغت قيمة الكفالة 30 مليون يورو، ولكن ما حدث أنه بعد دقائق تراجع القضاة، معتبرين أن الكفالة عالية جدا، واكتفوا بتحديد 3 ملايين فقط. أما ثانى أكبر كفالة فكانت تتعلق بقضية فساد سياسية كبرى لـ«فرانسيسكو كوريا»، وبلغت قيمتها 15 مليون يورو، وهى القضية التى لايزال القضاء الإسبانى يبحثها حتى الآن.
وخضع سالم أمام المحكمة الجنائية العليا الإسبانية، فى أول جلسة تحقيقات، أجراها معه، أمس الأول، قاضيان إسبانيان. وركز الاستجواب الأول، الذى أجراه القاضى «إلوى فيلاسكو» بتوجيه أسئلة لرجل الأعمال الهارب تتعلق بطلب القاهرة تسليمه إلى السلطات المصرية، وهو الطلب الذى تسلمته إسبانيا رسمياً، صباح أمس الأول، عقب الإعلان عن اعتقال سالم ومرافقيه، نجله وابنته وشريكه التركى. كانت السلطات المصرية قد أرفقت طلب تسليم المتهم الهارب بملف خاص يشمل جميع التهم المنسوبة إليه ارتكابها على الأراضى المصرية للتحقيق حولها.
أما الاستجواب الثانى فأجراه القاضى «بابلو روز»، ووجه فيه الأسئلة إلى سالم حول التهم المنسوبة إليه بغسيل أموال داخل الأراضى الإسبانية.
وأكدت مصادر قضائية إسبانية لـ «المصرى اليوم» أنه رغم إجراء التحقيقين منفصلين بواسطة قاضيين مختلفين، إلا أن سالم «يدرك جيداً أن قضية غسيل الأموال لا يمكن فصلها نهائيا عن الجرائم المشتبه به فى ارتكابها بمصر، والتى تعتبر جرائم مصدر» - على حد تعبيره.
وعقب انتهاء الاستجواب الأول، أصدر القاضى قراراً بالتحفظ على سالم على ذمة التحقيقات، أو الإفراج عنه مقابل كفالة، قـدَرها بـ 15 مليون يورو، فى حين طلب القاضى الثانى كفالة قدرها بـ12 مليون يورو، ليبلغ إجمالى الاثنتين معا 27 مليون يورو.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن القاضيين أخذا فى الاعتبار الوضع الصحى الحساس لسالم وتقدم سنه، بمعنى أنه لولا هاتين الحالتين لكان قد حكم عليه بالسجن مباشرة، خاصة أنهم يعتبرون «احتمال هروبه احتمالاً قائماً بقوة».
فى الوقت نفسه، قالت مصادر إن طبيباً زار سالم فى السجن، بعد أن شعر بإعياء شديد. وقال الطبيب فى تصريح مقتضب إن المتهم مريض، لكن الأمر ليس خطيرا، كما أن «حياته ليست مهددة بأى حال من الأحوال».
ورفضت مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية التعليق على ما تردد حول تنازل سالم عن الجنسية المصرية، وقالت: «لا توجد طريقة أمام السلطات الإسبانية للتأكد مما إذا كان قد تنازل عن جنسيته المصرية أم لا».[/b][/center]
» كيف تصبح اكثر ذكاءا
» خريطة نواتج التعلم مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي
» مفهوم الجودة في التعليم .
» خريطة المنهج نواتج التعلم
» سرقة جميع اجهزة اللابتوب من معمل مدرسة خالد بن الوليد
» دليل اللامركزية المالية فى التعليم الباب الثانى والباب السادس للعام 2012/2011
» انبذ الكراهية وعيش لحب الاخرين
» التهنئة القلبية بالعيد المبارك
» المواقع التعليمية تتنافس فى تقديم (المراجعات) بالصوت والصورة
» الممارسات الجديدة فى مجال المتعلم للتعليم الاساسى
» فن الحديث الراقى
» التعلم النشط
» تهنئة قلبية بحلول عيد الاضحى المبارك
» العزاء واجب للاخت العزيزة (برنسيسة 2)
» نموذج افادة لهيئة الاعتماد
» الجودة فى الإسلام
» الفرق بين الرؤية والرسالة
» اسئلة جديدة ادخل وجاوب؟؟؟
» "إِنَّ اللهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟؟؟؟؟