من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
د. مجدى قاسم: مصر الدولة الوحيدة التى تقبل وجود جامعات من جميع الدول على أراضيها
********************************************************
فى حواره، شدد الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم، على ضرورة إذكاء مهارات إدارة الأعمال الخاصة فى المناهج التعليمية، لأنها أمل مصر فى المستقبل وقدم عددا من الاقتراحات لتستطيع مصر تصدير 10 ملايين فنى للعمل فى دول الاتحاد الأوروبى. وقال « قاسم» إن عدد المتعلمين، الذين يختارون التعليم التكنولوجى والعلوم والرياضيات، يقل سنويا، وهو أمر خطير للغاية، وطالب بوضع قواعد حازمة ومعايير لضمان جودة المدارس الخاصة، وعدم تحولها إلى «بيزنس»، وتفعيل دور القطاع الخاص للقضاء على الدروس الخصوصية. وشدد على أنه لا توجد دولة فى العالم تسمح بقيام جامعات من كل دول العالم على أرضها كما تفعل مصر.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. مارؤيتك لإصلاح التعليم فى مصر؟
- الخطوة الأولى والأساسية أن تكون هناك معايير عامة للسياسات التعليمية لا تتغير بتغيير الوزراء والمسؤولين، كما هو حادث حاليا، لأن كثرة تغيير السياسات والاستراتيجيات التعليمية فى الفترة السابقة تجهض أى جهود للإصلاح، على أن يرعى تنفيذ هذه المعايير والسياسات مجلس أو جهاز ما دائم، يقوم بمتابعتها ومحاسبتها على المستوى القومى، والخطوة الثانية هى أنه لا بد أن يكون هناك إطار قومى للمؤهلات.
■ بمعنى؟
- بمعنى توصيف جميع المؤهلات، التى تمنحها المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء قبل الجامعية أوالجامعية، بما يحدد المؤهلات وكيفية الحصول عليها وكيفية الانتقال بين مسار تعليمى وآخر كالتعليم الفنى والعام والتدريب المهنى، مما يلزم معه أيضا تحديد وتوصيف المهن، التى يمتهن بها أصحاب هذه المؤهلات، ومقارنتها بالدول المجاورة، لتمكين المؤهلين منهم للانتقال للعمل مباشرة من وإلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى، دون الحاجة لإعادة تأهيل أو تدريب. وثالثا لابد من الاهتمام بالتعليم الفنى، لتغيير سمعته والرفع من قيمته مجتمعيا، حتى يصبح جديراً بالاحترام والقبول للتحول إليه، مع فتح آفاق مناسبة وواسعة للالتحاق بمؤسسات التعليم الأخرى عند اللزوم، وعدم وضع سقف للشهادات، التى يمكن للمنتسبين للتعليم الفنى الحصول عليها، ومنح شهادات عليا كالدكتوراه التقنية مثلا، أما وضع سقف محدد كالدبلوم فهو يؤثر على سمعة التعليم الفنى أو المهنى، رغم حاجتنا إليه أكثر من أى وقت مضى، ورغم احترامه فى العالم كله، الذى يضع التعليم الفنى على ذات المستوى من التعليم العام، والخطوة الرابعة هى السياسات الخاصة بالتعليم نفسه من خلال دمج مهارات التوظف فى المناهج من السنوات الأولى، كما يحدث فى العالم كله.
■ كيف يمكن حدوث ذلك؟
- هناك استراتيجيات قائمة بالفعل، ونحن فى الهيئة أصدرنا كتابا عن كيفية توظيف المنهج، لإذكاء مهارات التوظف لدى المتعلم، فمهارات التوظف متعددة ولابد أن تخدم المناهج إكساب المتعلم هذه المهارات، بما يجعله قادرا على توظيف نفسه بعد تخرجه، وهو ما ينقلنا إلى ضرورة التوجه أيضا نحو مهارات ريادة الأعمال، كما يحدث فى العالم كله، بمعنى أن يكتسب المتعلم مهارة خلق فرص عمل ذاتية وهو توجه عالمى قام الاقتصاد الأمريكى نفسه عليه، بحيث يسعى كل مواطن لتحقيق ذاته.
■ يؤدى ذلك لمزيد من الاعتماد على القطاع الخاص وليس الحكومة!!
- طبعا ونبدأ بإنشاء كيانات صغيرة جدا تدعمها الدولة، تتحول لاحقا إلى مؤسسات كبرى كالمؤسسات العالمية فى أمريكا وأوروبا، التى قامت أساسا على ريادة الأعمال مثل شركات «جوجل ومايكروسوفت وياهو»، كلها لم تكن حكومية وإنما نشأت من كيانات شخصية صغيرة. ولا بد من الاهتمام بإرشادات التوظيف «career guidance»، بحيث يتم تقديم الإرشادات للمتعلمين خلال جميع مراحل ومسارات التعليم للحصول على مهن محددة، بما يجعل المتعلم أكثر قدرة على الاختيار بصورة مبكرة، وبما يجعل عملية التعليم نفسها أمراً مرغوباً فيه، هذا كله عن السياسات والتوجهات، إضافة لذلك لابد من وجود توجه حول مستوى التعليم وجودته مقارنة بالمستوى الدولى، بما يفتح الباب نحو انتقال العمالة المصرية للخارج.ومثلا أوروبا تحتاج فى الفترة المقبلة حوالى 10 ملايين فنى، وبالتالى لابد من تجويد تعليمنا ورفعه للمستوى الدولى وتأهيل شبابنا وخريجينا بصورة متناسبة مع العالم، ودراسة أسواق الدول المجاورة لمعرفة احتياجاتهم الوظيفية، ومن ثم تخطيط وإرشاد خريجينا وإكسابهم مهارات تتلاءم مع هذه الأسوق، بما يؤسس لانتقال آمن للقوى البشرية دون اللجوء للبحر وغرق خيرة شبابنا سنويا. ويجب أن يكون للتعليم مردود على المجتمع، ومن ثم لابد من تفعيل سياسة تشجع على اختيار المتعلمين للعلوم والرياضيات كتخصص، فقد لاحظنا أن عدد المتعلمين، الذين يختارون التعليم التكنولوجى والعلوم والرياضيات يقل سنويا، وهو أمر خطير للغاية، فالاقتصاد يقوم أساسا على العلوم والتكنولوجيا.
■ باعتبارك رئيس هيئة الجودة.. كيف تقيم حال التعليم المصرى فى اللحظة الراهنة؟- نحن أنشأنا الهيئة وأعددنا معايير للحصول على شهادة الجودة، لكن كانت هناك مقاومة شديدة من المسؤولين عن الوزارات لدور الهيئة بما لم يشجع المؤسسات بالقدر الكافى، للتقدم للحصول على اعتماد الهيئة، لكن هناك 20 كلية تقدمت أخيرا للاعتماد، حيث تم اعتماد بعضها وجار اعتماد البعض الآخر فى أغسطس وسبتمبر، ولكن جودة التعليم فى مصر بحاجة إلى دفعة من الحكومة ومحاسبة من الشعب، حتى تكون المؤسسات التعليمية عند مستوى الثقة الشعبية، لأن الجودة التعليمية هى التى تحكم على القيمة المضافة، التى تضيفها المؤسسات التعليمية لخريجينا وللاقتصاد المصرى.
■ هل 300 مدرسة فقط حصلت على الجودة من بين أكثر من أربعين ألف مدرسة؟
- لا نحن زرنا 3000 مدرسة فى الفترة الماضية تم اعتماد 1200 مدرسة منها.
■ لكن يظل الرقم هزيلاً؟
- نعم لكننا لسنا مسؤولين عن تقدم المؤسسات التعليمية لنا، فالوزارات المعنية هى المسؤولة عن ذلك بحسب القانون، سواء التعليم العالى أو التعليم العام، وهذه مسؤولية لابد من أخذها بالاعتبار، فالتهاون وعدم وجود إجبار لتقدم المؤسسات التعليمية لابد أن يكون أمراً مهماً بعد الثورة.
■ إذن أنت تطالب بإلزام المؤسسات التعليمية بالتقدم للهيئة؟
- طبعا للحصول على الاعتماد وتقرير الهيئة إذا كانت جديرة بثقة الشعب أم لا.
■ هل تقدمت جامعة القاهرة للحصول على اعتماد الهيئة؟
- تقدم من الجامعة كليات الصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض وطب قصر العينى.
■ كم كلية منها حصلت على الاعتماد؟
- حتى الآن الصيدلة فقط، أما كلية التمريض فستتقدم مجددا العام المقبل، فى حين أن كليتى الاقتصاد وطب قصر العينى جار تحكيم التقرير الخاص بهما، وقد يصدر قرار بشأنهما قريبا.
■ ما تقييمك للمدارس التجريبية كمدارس حكومية لكن بمصروفات.. وهل أنت مع إلغاء مجانية التعليم وتعميم المدارس التجريبية؟
- لا غنى عن مجانية التعليم، لكن من الممكن دعم تجارب كالمدارس الخاصة والتجريبية «مش يا أبيض يا أسود»، من الممكن دعم الطلاب وإعطاء منح للدراسة فى مؤسسات تعليمية خاصة، بحيث نشرك المجتمع المدنى فى إقامة مدارس تكون أكثر جودة وتؤدى خدمة اجتماعية واقتصادية مما يخفف عن كاهل الدولة.
■ لكن هذه المدارس الخاصة كثيرا ما تنقلب إلى مجرد «بيزنس»؟
- لذا لابد من وجود قواعد حازمة ومعايير لضمان جودتها وعدم تحولها إلى «بيزنس»، لابد من دعم القطاع الخاص والإشراف على التجربة من البداية ووضع معايير للمصاريف وزيادتها سنويا، فتفعيل دور القطاع الخاص يقضى جزئيا على الدروس الخصوصية، أما فى المدارس الحكومية فهناك خطوات لابد منها لرفع مستوى أداء المدارس نفسها، خاصة ما يتعلق بالمعلم ورفع أدائه وتدريبه ومراعاة مستواه وربطه بالأداء، ودعم هذه المؤسسات لحصولها على الجودة والارتفاع بمستواها. ■ تعددت الجامعات الخاصة فى مصر كالأمريكية والكندية والبريطانية.. هناك مخاوف من أن خريجى هذه الجامعات قد تتأثر انتماءاتهم وميولهم للدولة صاحبة الجامعة؟
- لا توجد دولة فى العالم تسمح بقيام جامعات من كل دول العالم على أرضها كما تفعل مصر، فهى تجربة فريدة فى مصر، لكنى لا أظن أن هناك مصرياً سيغير من انتمائه لدراسته فى جامعة أجنبية، «ما إحنا كلنا اتعلمنا فى الخارج»، هى فكرة غير محبذة، لكن بالتأكيد لا تؤثر على الانتماء.
********************************************************
فى حواره، شدد الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم، على ضرورة إذكاء مهارات إدارة الأعمال الخاصة فى المناهج التعليمية، لأنها أمل مصر فى المستقبل وقدم عددا من الاقتراحات لتستطيع مصر تصدير 10 ملايين فنى للعمل فى دول الاتحاد الأوروبى. وقال « قاسم» إن عدد المتعلمين، الذين يختارون التعليم التكنولوجى والعلوم والرياضيات، يقل سنويا، وهو أمر خطير للغاية، وطالب بوضع قواعد حازمة ومعايير لضمان جودة المدارس الخاصة، وعدم تحولها إلى «بيزنس»، وتفعيل دور القطاع الخاص للقضاء على الدروس الخصوصية. وشدد على أنه لا توجد دولة فى العالم تسمح بقيام جامعات من كل دول العالم على أرضها كما تفعل مصر.. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. مارؤيتك لإصلاح التعليم فى مصر؟
- الخطوة الأولى والأساسية أن تكون هناك معايير عامة للسياسات التعليمية لا تتغير بتغيير الوزراء والمسؤولين، كما هو حادث حاليا، لأن كثرة تغيير السياسات والاستراتيجيات التعليمية فى الفترة السابقة تجهض أى جهود للإصلاح، على أن يرعى تنفيذ هذه المعايير والسياسات مجلس أو جهاز ما دائم، يقوم بمتابعتها ومحاسبتها على المستوى القومى، والخطوة الثانية هى أنه لا بد أن يكون هناك إطار قومى للمؤهلات.
■ بمعنى؟
- بمعنى توصيف جميع المؤهلات، التى تمنحها المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء قبل الجامعية أوالجامعية، بما يحدد المؤهلات وكيفية الحصول عليها وكيفية الانتقال بين مسار تعليمى وآخر كالتعليم الفنى والعام والتدريب المهنى، مما يلزم معه أيضا تحديد وتوصيف المهن، التى يمتهن بها أصحاب هذه المؤهلات، ومقارنتها بالدول المجاورة، لتمكين المؤهلين منهم للانتقال للعمل مباشرة من وإلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى، دون الحاجة لإعادة تأهيل أو تدريب. وثالثا لابد من الاهتمام بالتعليم الفنى، لتغيير سمعته والرفع من قيمته مجتمعيا، حتى يصبح جديراً بالاحترام والقبول للتحول إليه، مع فتح آفاق مناسبة وواسعة للالتحاق بمؤسسات التعليم الأخرى عند اللزوم، وعدم وضع سقف للشهادات، التى يمكن للمنتسبين للتعليم الفنى الحصول عليها، ومنح شهادات عليا كالدكتوراه التقنية مثلا، أما وضع سقف محدد كالدبلوم فهو يؤثر على سمعة التعليم الفنى أو المهنى، رغم حاجتنا إليه أكثر من أى وقت مضى، ورغم احترامه فى العالم كله، الذى يضع التعليم الفنى على ذات المستوى من التعليم العام، والخطوة الرابعة هى السياسات الخاصة بالتعليم نفسه من خلال دمج مهارات التوظف فى المناهج من السنوات الأولى، كما يحدث فى العالم كله.
■ كيف يمكن حدوث ذلك؟
- هناك استراتيجيات قائمة بالفعل، ونحن فى الهيئة أصدرنا كتابا عن كيفية توظيف المنهج، لإذكاء مهارات التوظف لدى المتعلم، فمهارات التوظف متعددة ولابد أن تخدم المناهج إكساب المتعلم هذه المهارات، بما يجعله قادرا على توظيف نفسه بعد تخرجه، وهو ما ينقلنا إلى ضرورة التوجه أيضا نحو مهارات ريادة الأعمال، كما يحدث فى العالم كله، بمعنى أن يكتسب المتعلم مهارة خلق فرص عمل ذاتية وهو توجه عالمى قام الاقتصاد الأمريكى نفسه عليه، بحيث يسعى كل مواطن لتحقيق ذاته.
■ يؤدى ذلك لمزيد من الاعتماد على القطاع الخاص وليس الحكومة!!
- طبعا ونبدأ بإنشاء كيانات صغيرة جدا تدعمها الدولة، تتحول لاحقا إلى مؤسسات كبرى كالمؤسسات العالمية فى أمريكا وأوروبا، التى قامت أساسا على ريادة الأعمال مثل شركات «جوجل ومايكروسوفت وياهو»، كلها لم تكن حكومية وإنما نشأت من كيانات شخصية صغيرة. ولا بد من الاهتمام بإرشادات التوظيف «career guidance»، بحيث يتم تقديم الإرشادات للمتعلمين خلال جميع مراحل ومسارات التعليم للحصول على مهن محددة، بما يجعل المتعلم أكثر قدرة على الاختيار بصورة مبكرة، وبما يجعل عملية التعليم نفسها أمراً مرغوباً فيه، هذا كله عن السياسات والتوجهات، إضافة لذلك لابد من وجود توجه حول مستوى التعليم وجودته مقارنة بالمستوى الدولى، بما يفتح الباب نحو انتقال العمالة المصرية للخارج.ومثلا أوروبا تحتاج فى الفترة المقبلة حوالى 10 ملايين فنى، وبالتالى لابد من تجويد تعليمنا ورفعه للمستوى الدولى وتأهيل شبابنا وخريجينا بصورة متناسبة مع العالم، ودراسة أسواق الدول المجاورة لمعرفة احتياجاتهم الوظيفية، ومن ثم تخطيط وإرشاد خريجينا وإكسابهم مهارات تتلاءم مع هذه الأسوق، بما يؤسس لانتقال آمن للقوى البشرية دون اللجوء للبحر وغرق خيرة شبابنا سنويا. ويجب أن يكون للتعليم مردود على المجتمع، ومن ثم لابد من تفعيل سياسة تشجع على اختيار المتعلمين للعلوم والرياضيات كتخصص، فقد لاحظنا أن عدد المتعلمين، الذين يختارون التعليم التكنولوجى والعلوم والرياضيات يقل سنويا، وهو أمر خطير للغاية، فالاقتصاد يقوم أساسا على العلوم والتكنولوجيا.
■ باعتبارك رئيس هيئة الجودة.. كيف تقيم حال التعليم المصرى فى اللحظة الراهنة؟- نحن أنشأنا الهيئة وأعددنا معايير للحصول على شهادة الجودة، لكن كانت هناك مقاومة شديدة من المسؤولين عن الوزارات لدور الهيئة بما لم يشجع المؤسسات بالقدر الكافى، للتقدم للحصول على اعتماد الهيئة، لكن هناك 20 كلية تقدمت أخيرا للاعتماد، حيث تم اعتماد بعضها وجار اعتماد البعض الآخر فى أغسطس وسبتمبر، ولكن جودة التعليم فى مصر بحاجة إلى دفعة من الحكومة ومحاسبة من الشعب، حتى تكون المؤسسات التعليمية عند مستوى الثقة الشعبية، لأن الجودة التعليمية هى التى تحكم على القيمة المضافة، التى تضيفها المؤسسات التعليمية لخريجينا وللاقتصاد المصرى.
■ هل 300 مدرسة فقط حصلت على الجودة من بين أكثر من أربعين ألف مدرسة؟
- لا نحن زرنا 3000 مدرسة فى الفترة الماضية تم اعتماد 1200 مدرسة منها.
■ لكن يظل الرقم هزيلاً؟
- نعم لكننا لسنا مسؤولين عن تقدم المؤسسات التعليمية لنا، فالوزارات المعنية هى المسؤولة عن ذلك بحسب القانون، سواء التعليم العالى أو التعليم العام، وهذه مسؤولية لابد من أخذها بالاعتبار، فالتهاون وعدم وجود إجبار لتقدم المؤسسات التعليمية لابد أن يكون أمراً مهماً بعد الثورة.
■ إذن أنت تطالب بإلزام المؤسسات التعليمية بالتقدم للهيئة؟
- طبعا للحصول على الاعتماد وتقرير الهيئة إذا كانت جديرة بثقة الشعب أم لا.
■ هل تقدمت جامعة القاهرة للحصول على اعتماد الهيئة؟
- تقدم من الجامعة كليات الصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض وطب قصر العينى.
■ كم كلية منها حصلت على الاعتماد؟
- حتى الآن الصيدلة فقط، أما كلية التمريض فستتقدم مجددا العام المقبل، فى حين أن كليتى الاقتصاد وطب قصر العينى جار تحكيم التقرير الخاص بهما، وقد يصدر قرار بشأنهما قريبا.
■ ما تقييمك للمدارس التجريبية كمدارس حكومية لكن بمصروفات.. وهل أنت مع إلغاء مجانية التعليم وتعميم المدارس التجريبية؟
- لا غنى عن مجانية التعليم، لكن من الممكن دعم تجارب كالمدارس الخاصة والتجريبية «مش يا أبيض يا أسود»، من الممكن دعم الطلاب وإعطاء منح للدراسة فى مؤسسات تعليمية خاصة، بحيث نشرك المجتمع المدنى فى إقامة مدارس تكون أكثر جودة وتؤدى خدمة اجتماعية واقتصادية مما يخفف عن كاهل الدولة.
■ لكن هذه المدارس الخاصة كثيرا ما تنقلب إلى مجرد «بيزنس»؟
- لذا لابد من وجود قواعد حازمة ومعايير لضمان جودتها وعدم تحولها إلى «بيزنس»، لابد من دعم القطاع الخاص والإشراف على التجربة من البداية ووضع معايير للمصاريف وزيادتها سنويا، فتفعيل دور القطاع الخاص يقضى جزئيا على الدروس الخصوصية، أما فى المدارس الحكومية فهناك خطوات لابد منها لرفع مستوى أداء المدارس نفسها، خاصة ما يتعلق بالمعلم ورفع أدائه وتدريبه ومراعاة مستواه وربطه بالأداء، ودعم هذه المؤسسات لحصولها على الجودة والارتفاع بمستواها. ■ تعددت الجامعات الخاصة فى مصر كالأمريكية والكندية والبريطانية.. هناك مخاوف من أن خريجى هذه الجامعات قد تتأثر انتماءاتهم وميولهم للدولة صاحبة الجامعة؟
- لا توجد دولة فى العالم تسمح بقيام جامعات من كل دول العالم على أرضها كما تفعل مصر، فهى تجربة فريدة فى مصر، لكنى لا أظن أن هناك مصرياً سيغير من انتمائه لدراسته فى جامعة أجنبية، «ما إحنا كلنا اتعلمنا فى الخارج»، هى فكرة غير محبذة، لكن بالتأكيد لا تؤثر على الانتماء.
» كيف تصبح اكثر ذكاءا
» خريطة نواتج التعلم مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي
» مفهوم الجودة في التعليم .
» خريطة المنهج نواتج التعلم
» سرقة جميع اجهزة اللابتوب من معمل مدرسة خالد بن الوليد
» دليل اللامركزية المالية فى التعليم الباب الثانى والباب السادس للعام 2012/2011
» انبذ الكراهية وعيش لحب الاخرين
» التهنئة القلبية بالعيد المبارك
» المواقع التعليمية تتنافس فى تقديم (المراجعات) بالصوت والصورة
» الممارسات الجديدة فى مجال المتعلم للتعليم الاساسى
» فن الحديث الراقى
» التعلم النشط
» تهنئة قلبية بحلول عيد الاضحى المبارك
» العزاء واجب للاخت العزيزة (برنسيسة 2)
» نموذج افادة لهيئة الاعتماد
» الجودة فى الإسلام
» الفرق بين الرؤية والرسالة
» اسئلة جديدة ادخل وجاوب؟؟؟
» "إِنَّ اللهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟؟؟؟؟