3عقوبات ضد المدارس التى لم تحصل على الجودة

]center][b]احبائى اليكم الخبر من جريدة البشاير
3عقوبات ضد المدارس التى لم تحصل على"الجودة

الاحد 22 اغسطس 2010 1:27:34 ص / عدد القراء : 55
استقرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، على اتخاذ 3 عقوبات متدرِّجة ضد المدارس التى فشلت فى الحصول على شهادة "الجودة" إذا لم تتقدم بملفات اعتمادها للهيئة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الإجراءات هى إلزام المدرسة بتحمل جميع إجراءات التأهيل للجودة على نفقتها، ثم تغيير إدارتها ثم منعها من قبول طلاب جدد حتى تستوفى معايير الاعتماد خلال عام دراسى واحد.

فى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة، لـ اليوم السابع، إن "الجودة والاعتماد" ستفتح الباب أمام المدارس الراسبة للتقدم بتظلمات من نتائج التقرير السنوى الذى أعلنت عنه الهيئة الاثنين الماضى، والذى كشف عن صدور قرارات من "الجودة" باعتماد 489 مدرسة من أصل 1440 مدرسة (1339 حكومية و101 خاصة) تقدمت خلال العام الدراسى 2009/2010 بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

من جهته رفض الدكتور مجدى قاسم تحميل وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن رسوب 70 % من المدارس الحكومية التى تقدمت لاختبارات "الجودة" خلال النصف الأول من العام الحالى، وأوضح "قاسم" أن نجاح 30 % من هذه المدارس يعد نتيجة جيدة "إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن ثقافة جودة التعليم لم تدخل مصر إلا منذ عامين"، وفق قوله، مطالباً ما أسماه مؤسسات المجتم المدنى بمساعدة "التعليم" على تأهيل المدارس للحصول على شهادة "الجودة".

غير أن أعضاءاً بهيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى يوليو الماضى، طالبوا بتعديل قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم، والذى يحمل الرقم 82 لسنة 2006، وخاصة المادة 13 منه، والتى تمنح لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الهيئة ضد المؤسسات التعليمية التى لم تحصل على الاعتماد، وحذر أعضاء النقابة من وصول العقوبات إلى الغلق الجزئى للمدارس غير المعتمدة، وتساءلوا عن مصير معلميها وطلابها إذا أُغلِقَت.
استقرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، على اتخاذ 3 عقوبات متدرِّجة ضد المدارس التى فشلت فى الحصول على شهادة "الجودة" إذا لم تتقدم بملفات اعتمادها للهيئة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الإجراءات هى إلزام المدرسة بتحمل جميع إجراءات التأهيل للجودة على نفقتها، ثم تغيير إدارتها ثم منعها من قبول طلاب جدد حتى تستوفى معايير الاعتماد خلال عام دراسى واحد.

فى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة، لـ اليوم السابع، إن "الجودة والاعتماد" ستفتح الباب أمام المدارس الراسبة للتقدم بتظلمات من نتائج التقرير السنوى الذى أعلنت عنه الهيئة الاثنين الماضى، والذى كشف عن صدور قرارات من "الجودة" باعتماد 489 مدرسة من أصل 1440 مدرسة (1339 حكومية و101 خاصة) تقدمت خلال العام الدراسى 2009/2010 بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

من جهته رفض الدكتور مجدى قاسم تحميل وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن رسوب 70 % من المدارس الحكومية التى تقدمت لاختبارات "الجودة" خلال النصف الأول من العام الحالى، وأوضح "قاسم" أن نجاح 30 % من هذه المدارس يعد نتيجة جيدة "إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن ثقافة جودة التعليم لم تدخل مصر إلا منذ عامين"، وفق قوله، مطالباً ما أسماه مؤسسات المجتم المدنى بمساعدة "التعليم" على تأهيل المدارس للحصول على شهادة "الجودة".

غير أن أعضاءاً بهيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى يوليو الماضى، طالبوا بتعديل قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم، والذى يحمل الرقم 82 لسنة 2006، وخاصة المادة 13 منه، والتى تمنح لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الهيئة ضد المؤسسات التعليمية التى لم تحصل على الاعتماد، وحذر أعضاء النقابة من وصول العقوبات إلى الغلق الجزئى للمدارس غير المعتمدة، وتساءلوا عن مصير معلميها وطلابها إذا أُغلِقَت.
استقرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، على اتخاذ 3 عقوبات متدرِّجة ضد المدارس التى فشلت فى الحصول على شهادة "الجودة" إذا لم تتقدم بملفات اعتمادها للهيئة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الإجراءات هى إلزام المدرسة بتحمل جميع إجراءات التأهيل للجودة على نفقتها، ثم تغيير إدارتها ثم منعها من قبول طلاب جدد حتى تستوفى معايير الاعتماد خلال عام دراسى واحد.

فى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة، لـ اليوم السابع، إن "الجودة والاعتماد" ستفتح الباب أمام المدارس الراسبة للتقدم بتظلمات من نتائج التقرير السنوى الذى أعلنت عنه الهيئة الاثنين الماضى، والذى كشف عن صدور قرارات من "الجودة" باعتماد 489 مدرسة من أصل 1440 مدرسة (1339 حكومية و101 خاصة) تقدمت خلال العام الدراسى 2009/2010 بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

من جهته رفض الدكتور مجدى قاسم تحميل وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن رسوب 70 % من المدارس الحكومية التى تقدمت لاختبارات "الجودة" خلال النصف الأول من العام الحالى، وأوضح "قاسم" أن نجاح 30 % من هذه المدارس يعد نتيجة جيدة "إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن ثقافة جودة التعليم لم تدخل مصر إلا منذ عامين"، وفق قوله، مطالباً ما أسماه مؤسسات المجتم المدنى بمساعدة "التعليم" على تأهيل المدارس للحصول على شهادة "الجودة".

غير أن أعضاءاً بهيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى يوليو الماضى، طالبوا بتعديل قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم، والذى يحمل الرقم 82 لسنة 2006، وخاصة المادة 13 منه، والتى تمنح لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الهيئة ضد المؤسسات التعليمية التى لم تحصل على الاعتماد، وحذر أعضاء النقابة من وصول العقوبات إلى الغلق الجزئى للمدارس غير المعتمدة، وتساءلوا عن مصير معلميها وطلابها إذا أُغلِقَت.
استقرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، على اتخاذ 3 عقوبات متدرِّجة ضد المدارس التى فشلت فى الحصول على شهادة "الجودة" إذا لم تتقدم بملفات اعتمادها للهيئة مرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه الإجراءات هى إلزام المدرسة بتحمل جميع إجراءات التأهيل للجودة على نفقتها، ثم تغيير إدارتها ثم منعها من قبول طلاب جدد حتى تستوفى معايير الاعتماد خلال عام دراسى واحد.

فى السياق نفسه، قالت مصادر بالهيئة، لـ اليوم السابع، إن "الجودة والاعتماد" ستفتح الباب أمام المدارس الراسبة للتقدم بتظلمات من نتائج التقرير السنوى الذى أعلنت عنه الهيئة الاثنين الماضى، والذى كشف عن صدور قرارات من "الجودة" باعتماد 489 مدرسة من أصل 1440 مدرسة (1339 حكومية و101 خاصة) تقدمت خلال العام الدراسى 2009/2010 بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

من جهته رفض الدكتور مجدى قاسم تحميل وزارة التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن رسوب 70 % من المدارس الحكومية التى تقدمت لاختبارات "الجودة" خلال النصف الأول من العام الحالى، وأوضح "قاسم" أن نجاح 30 % من هذه المدارس يعد نتيجة جيدة "إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن ثقافة جودة التعليم لم تدخل مصر إلا منذ عامين"، وفق قوله، مطالباً ما أسماه مؤسسات المجتم المدنى بمساعدة "التعليم" على تأهيل المدارس للحصول على شهادة "الجودة".

غير أن أعضاءاً بهيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى يوليو الماضى، طالبوا بتعديل قانون إنشاء هيئة لجودة التعليم، والذى يحمل الرقم 82 لسنة 2006، وخاصة المادة 13 منه، والتى تمنح لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الهيئة ضد المؤسسات التعليمية التى لم تحصل على الاعتماد، وحذر أعضاء النقابة من وصول العقوبات إلى الغلق الجزئى للمدارس غير المعتمدة، وتساءلوا عن مصير معلميها وطلابها إذا أُغلِقَت.

[/center]

إية العظمة دى يا مدام نعمة على المعلومات القيمة شكرا على هذا المجهود الرائع وتحية طيبة لحضرتك

حبيبتى نانو اشكر مرورك الطيب الذى نورنى واسعدنى وهذا وسام
اضعه على صدرى

الموضوع فى غاية الجمال وقرأته عن كثب بارك الله فيك ولكن لى رأى متواضع هو إننا من البداية ظلمنا مدارسنا حين ألقينا بها فى اليم يم الهيئة و معاييرها التى لم أختلف عليها ولكن أختلف على مفهوم الإعتماد لدينا عن بريق الإعتماد دون الجوهر عن عدم صدقنا مع أنفسنا أى إعتماد هذا الذى نحصل عليه ونحن أعلم بحال مدارسنا على المستوى الفكرى و المادى كيف أهبط على المدارس بالمنطاد و أقول لها هيا هيانملأ بعض الملفات و نحضر بعض الأوراق لنحصل على قطعة كبيرة من الحلوى أين التهيئة الفكرية و المادية وإصلاح الداخل قبل الخارج ، الباطن قبل الظاهر كيف اضع مساحيق جمال على قبيح قد يخفيه بعض الوقت لكن حتما لا يزيله أو يزينه كيف يكون عام التهيئة هو عام التقدم للإعتماد هل عثرنا على مصباح علاء الدين هل هيئة الأبنية ،و الميزانيات ، والقرارات تعمل على هذا المحور و تخدم المدارس هل قدمنا التوعية اللازمة لكل المنظومة التعليمية أم كان كل قطاع فى واده يهيم سواء قطاع المعلمين ـ الإداريين ـ القيادة بمختلف مستوياتها ـ الأسرة ـالمتعلم نفسه ـ المناخ المدرسى أم كان الموضوع تخبط فى تخبط وكأنه ضربة حظ يا صابت ياخابت لذلك اتوقع سحب الإعتماد من كثير من المدارس التى حصلت على الجودة أوصعوبة الإحتفاظ باللقب لإنها لاتعى بالضبط كيف حصلت على هذه القطعة الكبيرة من الحلوى ،لذلك لابد من وقفة صادقة مع النفس حتى لا نظلم أنفسنا و مدارسنا ونلقى عليها بالعقوبات .

أشكرك حبيبتى وفعلا انا معجبة بحضرتك جدا وكأنى أراكى بل أعرفك أنا حبيبتى أقصد الصحوة الحقيقية فقبل أن أنشىء هيئة إعتماد مدارس أنشىء مدارس أعمل لها صيانة حقيقية أهيىء معامل بالمعنى الحقيقي فحالتها يرثى لها حتى لوكانت موجودة وجميلة وبنشات وكراسى معمل وحاجة أخر أبهة فلا توجد مواد كميائية صالحة و لا أجهزة معمليةو لا أمين معمل نعم الجودة هى حسن إستخدام المتاح كما روج لهذه الفكرة حتى يكف الشكاه عن شكواهم ولكنها حقيقة لإنها صلب العملية التعليمية ثم نشكو من الحفظ و التلقين
اين القواعد التى وضعت من أجل إعادة تربية الأبناء وتربية أبائهم قبلهم لإن الأسرة كبرت دماغها واطلقت الأبناء على المدرس والوزارة ساهمت فى هذا الهزل حين أعطت الطالب حق التطاول على المدرس وإصدار نشرات للمدرس بعدم الإساءة للطالب حتى ولو بالنظر علشان سيكولوجية سيادته والطالب دائما على حق حتى لو لطم المدرس على وجهه أو القى فى وجهه الحذاء (عفوا) والعيب هنا على وجه المعلم لإنه ارتطم بيد الطالب وربما أصاب يده بمكروه لا قدر الله ورغم تغير الوزير إلا إنه لم ترد نشرة تلغى النشرات السابقة (على حد علمى ) حقيقى أنا حزينة جدا لتردى العلاقة بين المعلم والطالب لإنى أعشق مهنة التدريس وكنت دائما فى حالة عشق مع الطالبات وأستمتع وإياهم بهذا العشق ورغم أنى لاأمارس التدريس حالياإلا أنى مع المدرس قلبا وقالبا لإنى مازلت أدور فى فلكه وأشعر بمعاناته.

حبيبتى الغالية همت انت فعلا غيورة على مصلحة العمل وواضح فى كلامك ومدحك وثنائك على كل شيى ولكن اقول لك هونى على نفسك فان شاء الله التغيير قادم بس وحدة وحدة من اول الصيانة داخل المدارس حتى قواعد الامن والسلامة وطفيات الحريق الفاسدة التى لا تصلح للاستخدام لتربية الجيل النشىء على القيم والمبادى (نسوا الله فأنساهم أنفسهم )والله المستعان اشكرك لمرورك الطيب والله المستعان